وضح الخبير القانوني حيدر منصور أن أي سلوك أو نشاط يقوم به المرشح للانتخابات يتضمن استغلالاً للمال العام أو مواقع النفوذ الوظيفي يُعد مخالفة صريحة لقواعد السلوك الانتخابي، والتي تمثل مجموعة من الإرشادات والمبادئ التي تهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأكد منصور في تصريح لـ”منصة جريدة” أن “كل مرشح يوقع على هذه القواعد عند قبوله من قبل مفوضية الانتخابات”، مشيراً إلى أن “أي خرق لها يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالف، حسب نوع المخالفة المرتكبة”.

وبيّن أن “من أبرز هذه المخالفات هو استخدام موارد الدولة لأغراض سياسية أو انتخابية، وهو أمر محظور تماماً بموجب القوانين والتعليمات النافذة”.

وختم منصور بالتأكيد على أن “التزام المرشحين بقواعد السلوك الانتخابي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق انتخابات عادلة وشفافة تصون إرادة الناخب وتحفظ المال العام”، داعياً إلى “تعزيز دور المفوضية في رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتجاوزين”.